تبلیغات
مسلسل ----آموزش نظامی - خبر محسنی اژه‌ای از احکام سنگین برای متهمین دادگاه فساد بزرگ بانکی/

جانم فدای رهبر

خبر محسنی اژه‌ای از احکام سنگین برای متهمین دادگاه فساد بزرگ بانکی/

نویسنده :جامانده
تاریخ:سه شنبه 10 مرداد 1391-11:16 ق.ظ

خبر محسنی اژه‌ای از احکام سنگین برای متهمین دادگاه فساد بزرگ بانکی/
۴ متهم پرونده فساد بانکی به اعدام محکوم شدند/ شرایط «موسوی» و «كروبی» با رایزنی هم تغییر نخواهد کرد
خبر محسنی اژه‌ای از احکام سنگین برای متهمین دادگاه فساد بزرگ بانکی/
۴ متهم پرونده فساد بانکی به اعدام محکوم شدند/ شرایط «موسوی» و «كروبی» با رایزنی هم تغییر نخواهد کرد

 

سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری امروز خود خبرهای مهمی برای رسانه‌ها داشت. از صدور حکم اعدام برای 4 تن از متهمان پرونده فساد بانکی بزرگ گرفته تا رد هر گونه احتمال تغییر در شرایط کنونی سران فتنه، تا به این ترتیب پایانی باشد بر خبرسازی هایی که از رایزنی برای تغییر شرایط موسوی و کروبی حکایت داشت.

به گزارش رجانیوز حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در سی و سومین نشست خود با خبرنگاران افزود: یک بخش پرونده که 39 متهم داشت در دادگاه رسیدگی و قاضی حکم مربوط به متهمان آن را صادر کرد. این حکم در مرحله تایپ است و بزودی به وکلا و متهمان ابلاغ خواهد شد.

 وی افزود: براساس رای 4 نفر از متهمان به اعدام محکوم شدند. دو نفر نیز به مجازات حبس ابد و بقیه به زندان از 25 سال تا کمتر محکوم شدند. همچنین متهمان به جریمه نقدی و رد مال به همین میزان محکوم شده‌اند.

 محسنی اژه‌ای با اشاره به مستندات قانونی این احكام از جمله قانون تشدید مجازات مرتكبین اختلاس، ارتشاء و كلاهبرداری و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی خاطرنشان كرد:‌ در خصوص پولشویی هم مجازات پولشویی تعیین شده و بسیاری از متهمان به پرداخت یك‌چهارم از مبالغ پولشویی محكوم شده‌اند. همچنین افرادی كه كارمند دولت و در سمت معاون وزیر یا مدیركل بوده‌اند، علاوه بر حبس، شلاق و جزای نقدی، به انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مال محكوم شده‌اند.

وی یادآور شد: دست‌نویس این رای تا كنون به چند صد صفحه رسیده و هر برگ آن كه تایپ شود به طور رسمی ابلاغ خواهد شد تا مردم در جریان آن قرار بگیرند.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه به ارائه توضیحاتی پیرامون رای صادره از سوی دیوان عدالت اداری علیه سعید مرتضوی پرداخت.

توضیحات پیرامون حكم دیوان عدالت اداری علیه سعید مرتضوی

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به غیرقانونی اعلام شدن مدیرعاملی سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی، گفت: بعد از اعلام شكایت چند نفر از نمایندگان مجلس نسبت به جناب آقای مرتضوی در دیوان عدالت اداری، امروز جلسه‌ هیات عمومی دیوان تشكیل شد و بعد از رسیدگی‌های مقدماتی آن‌طور كه از ریاست محترم دیوان عدالت شنیدم دو بحث در آنجا وجود داشت؛ یكی اینكه آیا اصلا دیوان عدالت صلاحیت رسیدگی به این امر را دارد و ثانیا آیا شكایت وارد است یا خیر.

وی افزود: هیات عمومی دیوان عدالت اداری به این دو مورد رای داد و شكایت را وارد دانست و در واقع انتصاب جناب آقای مرتضوی را خلاف دانستند و حكم به نفع شكات دادند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص برخورد دستگاه قضایی با عوامل گرانی و محتكران اظهار كرد: بیش از 20 سال است كه مردم ما در تحریم و فشار قدرت‌های بزرگ و سلطه‌طلب هستند و دشمن این فشارها را در ماه‌های اخیر زیادتر كرده است و نظام جمهوری اسلامی ایران و مردم از این وضع سربلند بیرون خواهند آمد؛ همان‌طور كه در جنگ با دشمنان توانستند آنها را شكست دهند.

برخورد دستگاه قضایی با عوامل گرانی و محتكران

محسنی اژه‌ای ادامه داد: این بسیار بد است كه زمانی كه مردم تحت فشار هستند، افرادی بخواهند ارزاق مردم را نگه دارند تا سود بیشتری ببرند. رسیدگی به بخشی از این موضوع عمدتا در اختیار دولت است ولی اگر مراجع ذی‌ربط گزارش بدهند یا احیانا خود دستگاه‌های نظارتی قوه قضاییه گزارش بدهند یا حتی اگر گزارشات مردمی باشد، قطعا با كسانی كه در این مقطع زمانی مرتكب جرایم بشوند حتما برخورد خواهیم كرد.

خبرنگاری سوال خود را این‌گونه مطرح كرد كه آیا فروش اموال متهمان پرونده فساد بزرگ مالی برای بازگرداندن پول بیت‌المال آغاز شده است؟ كه محسنی اژه‌ای پاسخ داد: اموال متهمان این پرونده از روز اول شناسایی، توقیف و كارشناسی شده است و نمایندگان بانك‌ها و خود افراد خصوصی در دادگاه حقوقی نسبت به این موضوع دادخواست ارائه داده‌اند و در مرحله رسیدگی است ولی هنوز چیزی به صورت مشخص فروش نرفته است اما خود نمایندگان شركت‌ها و متهمان و طلبكارها اگر بخواهند تهاتر كنند یا احیانا بخواهند مشتری دیگری معرفی شود تا اموال را بفروشند، با نظارت دادگستری این امر امكان‌پذیر است.

سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سوال خبرنگاری كه از او پرسید خبری منتشر شده كه احمد شریعت یكی از حامیان دولت 10 روز است در بازداشت به‌سر می‌برد؛ آیا صحت دارد و اگر صحت دارد به چه اتهامی؟ خاطرنشان كرد: زمانی كه شما اسم می‌برید كار مشكل می‌شود. خود شما می‌گویید كه این فرد از حامیان دولت است و شما هم از طرف روزنامه دولت هستید بنابراین نباید اسم ببرید. ایشان تحت تعقیب قرار دارد و در حال رسیدگی است اما از جزئیات بیشتر معذورم.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری كه از او پرسید آیا برای معاون اول رییس‌جمهور در پرونده بیمه كیفرخواستی صادر شده است یا خیر؟ اظهار كرد: این سوال تكراری است و جواب جدیدی ندارم ولی باید اضافه كنم كه این بخش از پرونده بیمه در دادگاه است و به زودی حكم آن صادر خواهد شد.

خبرنگار دیگری سوال خود را این‌گونه مطرح كرد كه آیا در نیمه شعبان 60 نفر از اعضای یك تشكل حجتیه دستگیر شده‌اند یا خیر كه دادستان كل كشور پاسخ داد: من چنین خبری را كه در نیمه شعبان 60 نفر دستگیر شده باشند نشنیده‌ام و از آن اطلاعی ندارم.

سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در رابطه با اینكه آیا بخش‌هایی از پرونده آقای «ك» شهردار سابق تهران كه مربوط به سال 88 است مفتوح است یا خیر و چنین چیزی صحت دارد، اظهار كرد: من حضور ذهن ندارم مبنی بر اینكه بخشی از پرونده این فرد مفتوح بوده یا خیر. موضوع روز هم نبوده است كه پرس و جو كنم. لازم به ذكر است كه بگویم افرادی كه محكومیت دارند در خصوص شركت در انتخابات چند دسته‌اند؛ یك مورد مواردی است كه به صورت صریح در قانون انتخابات منع شده است. بعضی افرادی هستند كه نوع محكومیت مانع از شركت در انتخابات برای آنها نیست مگر اینكه حكم تتمیمی داشته باشند و برخی دیگر از موارد است كه زمان‌ دارد و اگر كسی محكوم شد آثار محكومیت وی زمان دارد كه این مورد هم در قانون پیش‌بینی شده است.

محسنی اژه‌ای اضافه كرد: علاوه بر این موارد ممكن است در تشخیص صلاحیت، مراجعی كه تشخیص صلاحیت می‌دهند یعنی هیات‌های اجرایی یا شورای نگهبان تصمیم بگیرند و در این صورت موضوع بر عهده دستگاه قضایی نیست اما در رابطه با سوال شما كه پرسیدید پرونده مفتوح است باید بگویم كه من حضور ذهن ندارم و یادم نیست. ان‌شاالله در هفته‌های بعد پیگیر این قضیه خواهم شد.

تكذیب بازداشت رامین به جرم جاسوسی

وی در پاسخ به سوالی درباره اینكه آیا بازداشت معاون اسبق مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به جرم جاسوسی صحت دارد یا خیر؟ با طرح این پرسش كه آیا «منظور شما معاون پیش از آقای محمدزاده است؟»، اظهار كرد: در مورد فردی كه بیان می‌كنید چنین چیزی صحت ندارد و این موضوع تكذیب می‌شود.

درباره وضعیت «موسوی» و «كروبی» حتی اگر رایزنی هم صورت بگیرد شرایط تغییر نخواهد کرد

در ادامه این نشست، سخنگوی قوه قضاییه در مورد رایزنی‌هایی برای آزادی موسوی و كروبی كه سوال یكی از خبرنگاران بود تصریح كرد: اینكه افراد بخواهند خلاف قانون و مقررات كاری را انجام دهند از هیچ كس پذیرفته نیست ولی در مورد این دو نفر بر فرض اینكه رایزنی‌هایی صورت گیرد، امكان آزادی‌شان نیست زیرا كسانی كه ظلم عظیم و ناامنی را ایجاد كرده‌اند اینطور نیست كه هر كسی رایزنی كند جواب مثبت به آن بدهیم.

این خبرنگار مجددا از دادستان كل كشور پرسید كه برخی رسانه‌ها اعلام كرده‌اند كه افراد اصولگرا رایزنی‌هایی را برای آزادی این دو فرد انجام می‌دهند؛ آیا صحت دارد؟

سخنگوی دستگاه قضایی پاسخ داد: من چنین چیزی نشنیده‌ام ولی این دو فرد در منزل خود هستند و شرایط تغییر نمی‌كند.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با گله از برخی اصحاب رسانه در خصوص عدم دقت كافی در انتشار اخبار گفت: در جلسه گذشته سوالی در خصوص ممنوع‌الخروج‌ها پرسیده شد كه من پاسخی بیان كردم و متاسفانه یكی از روزنامه‌های صبح تیتری تحریف شده با این مضمون كه "بازیگران بدحجاب ممنوع‌الخروج می‌شوند" منتشر كرد. تاكید می‌كنم كه خبرنگاران در انتشار اخبار دقت كافی و لازم را داشته باشند.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در مورد بدهكاران مهریه و دیه تصریح كرد: در قانون بیان شده كه فرد بدهكار باید در جهت پرداخت بدهی خود اقدام كند. در موازین اسلامی نیز نسبت به پرداخت بدهی تاكید فراوان شده است. در اینجا این سوال مطرح می‌شود كه آیا اگر فردی واقعا بدهكار بود اما توان پرداخت بدهی خود را نداشت آیا باید به زندان منتقل شود؟ در موارد خاصی در قانون پیش‌بینی شده كه اگر افراد بدهكار بابت مهریه، دیه و سایر موارد به ادعای طلبكار در دادگاه حاضر شد و مدعی بیان می‌كند كه این فرد را یا زندان كرده یا اینكه باید پول من را بدهد؛ دادگاه نخست او را ملزم می‌كند كه طلب این فرد را پرداخت كند. اگر محرز شد كه فرد اموال دارد به دستور قاضی از اموال فرد بدهكار، بدهی پرداخت می‌شود.

وی افزود: در مورد مهریه نیز دو شیوه وجود دارد؛ نخست اینكه فرد می‌گوید من نمی‌توانم هیچ بخشی از آن را پرداخت كنم یا اینكه نمی‌توانم به صورت یك‌جا مهریه را پرداخت كنم. اگر قاضی یقین داشت كه او ندارد بدیهی است كه او را زندان نمی‌كند و راه تقسیط را مطرح می‌كند.

محسنی اژه‌ای خاطرنشان كرد: در این خصوص بحث جدی حقوقی و شرعی صورت گرفت و بخشنامه‌ای به دادگاه‌ها ارائه شد كه دارای چندین بند است. یكی از بخش‌های آن این است كه اگر دارایی فرد محرز است، دادگاه از مال وی برداشته و بدهی را بدهد ولی اگر احراز نشد او را در مرحله نخست زندانی كنند و موضوع را مورد بررسی قرار دهند.

خبرنگاری در این بین گفت آیا این بخشنامه شامل حال كسانی هم كه اكنون در زندان به سر می‌برند، می‌شود یا خیر كه محسنی اژه‌ای پاسخ داد:‌ باید به یك طریقی از زندان آزاد شوند و موضوع مورد بررسی قرار گیرد.

تخطی شركت‌های بیمه در مورد نرخ دیه پیگیری می‌شود

خبرنگار دیگری با اشاره به نرخ دیه گفت كه شركت‌های بیمه به بهانه افزایش نرخ دیه، مبالغ زیادی را دریافت می‌كنند، آیا قوه قضاییه قصد تجدیدنظرخواهی در این خصوص را دارد یا خیر؟ كه محسنی اژه‌ای پاسخ داد: بحثی در مورد تجدید نظر مطرح نیست اما اینكه بیمه‌ها از وظایف خود تخطی كرده، ‌اگر شما اطلاع دارید گزارش دهید و نهادهای مربوطه نیز گزارش خواهند داد و حتما موضوع پیگیری می‌شود.

به گزارش ایسنا، خبرنگار دیگری سوال خود را این‌گونه مطرح كرد كه سرانجام پرونده فردی معروف به سلطان گوشت چه شد كه محسنی اژه‌ای پاسخ داد: این فرد كیست؟ همكاران باید توجه داشته باشند كه طرح سوالات ما در این نشست برای افزایش آگاهی عموم مردم است اما تاكید می‌كنم عزم قوه قضاییه جزم است كه با متخلفان و مفسدان اقتصادی برخورد جدی شود. اگر مردم نیز اطلاعات موثقی دارند به دادستانی بدهند و دادستانی از آنها استقبال می‌كند.

خبرنگار دیگری بحث تحقیق و تفحص از شركت‌های خودروسازی را مطرح كرد كه محسنی اژه‌ای گفت: من نشنیده‌‌ام كه در این خصوص بحثی شده باشد.

شكایت یكی از نمایندگان مجلس علیه مدیرعامل یك شركت خودروسازی

خبرنگار سوال خود را این‌گونه تصحیح كرد كه آیا در مورد خودروسازان پرونده‌ای تشكیل شده یا خیر؟ كه سخنگوی قوه قضاییه اظهار كرد: تا این حد اطلاع دارم كه یكی از نمایندگان مجلس از مدیرعامل یكی از شركت‌های خودروسازی شكایت كرده كه البته طرح شكایت به تازگی صورت گرفته و این موضوع در حال رسیدگی است.

محسنی اژه‌ای در مواجهه با سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینكه نحوه اجرای حكم سعید مرتضوی چگونه خواهد بود، گفت: همان‌طور كه پیش از این گفتم امروز جلسه‌ای در این خصوص بود و من حكم را ندید‌ه‌ام و به دلیل اینكه جزئیات رای را ندیده‌ام، نمی‌توانم در خصوص جزئیات آن صحبت كنم و از این موضوع اطلاع ندارم كه آیا این حكم قابل تجدیدنظر است یا خیر.

تشكیل پرونده برای یك بانك در شهر ری و تعقیب چند متهم

سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینكه آیا خبر منتشر شده در خصوص تخلفات مالی یكی از مدیران بانكی در شهر ری صحت دارد خیر؟ خاطرنشان كرد:‌ اجمالا تا اینجا اطلاع دارم كه پرونده‌ای در مورد بانك تشكیل شده و افرادی تحت تعقیب قرار گرفته‌اند اما اینكه مبلغ به چه میزان بوده خبری ندارم.

عدم ورود دستگاه قضایی به موضوع دریاچه ارومیه

در ادامه نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه خبرنگاری به وضعیت دریاچه ارومیه اشاره كرد و پرسید آیا دادستانی كل كشور می‌تواند از وزارت نیرو بخواهد كه آب سدهای منتهی به این دریاچه را آزاد كند؟ كه محسنی‌اژه‌ای در این باره گفت: خیر؛ الان دادستانی به این معنا ورود پیدا نمی‌كند اما واقع این است كه دولت، مجلس، نمایندگان آن منطقه و آقای محمدزاده رییس سازمان محیط زیست برای انجام آنچه كه امكان عملش باشد، دارند تلاش می‌كنند.

همچنین خبرنگاری به لغو مجوز بانك تات اشاره كرد و گفت كه اخیرا این بانك اسم خود را به بانك آینده تغییر داده است كه سخنگوی قوه قضاییه در این رابطه پاسخ داد: همانطور كه قبلا هم اشاره شد، مجوز بانك تات لغو شده و اگر هم مجوز بانك آینده صادر نشده است حق ندارند تابلوی این بانك را بزنند و اگر چنین كاری كنند، بانك مركزی موظف است كه با این قضیه برخورد كند ولی من شنیده‌ام این بانك كه مجوزش لغو شده با یك‌سری موسسات اعتباری دیگر به تفاهم رسیده است كه بانك جدیدی تشكیل بدهند كه طبعا برای اینها باید تمام مراحل قانونی را طی كنند و همه این موسسات باید شرایط لازم را داشته باشند لذا اگر بدون مجوز تابلوی بانك تات را بردارند و تابلوی بانك آینده را بزنند، حتما این كار خلاف قانون است.

خبرنگاری سوال خود را این‌گونه مطرح كرد كه هیات نظارت بر صندوق توسعه ملی به خاطر تغییر شیوه اداره این صندوق به دیوان عدالت شكایت كرده است و از وضعیت این پرونده پرسید كه سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ گفت: من در این رابطه اطلاعی ندارم.

وی در پاسخ به سوالی در مورد اینكه آیا از سوی وزرا و در حمایت از محمدرضا رحیمی نامه‌ای به قوه قضاییه صادر شده است یا خیر، گفت: برای من كه چنین نامه‌ای نیامده است. این نامه‌ها كم و بیش وجود دارد ولی من در سایت‌ها چنین چیزی دیده‌ام و خودم چنین نامه‌ای در قوه قضاییه ندیده‌ام.

وی در مورد وضعیت پرونده باند قاچاق اسلحه نیز كه گفته می‌شود سردسته آن یك وكیل دادگستری است، گفت: اگر این همان پرونده‌ای است كه من قبلا به آن اشاره كرده‌ام، هنوز در آن حكم صادر نشده و در مرحله رسیدگی است.

سخنگوی دستگاه قضایی درباره محاكمه عاملان ضرب و شتم روحانیان آمر به معروف نیز اظهار كرد: همانطور كه استحضار دارید مورد این‌چنینی اتفاق افتاد و خیلی تلاش زیادی شد كه عوامل اینها هرچه سریع‌تر دستگیر و مجازات شوند و مجازات آنها بازدارنده باشد كه در دو مورد عوامل این موضوع دستگیر شدند ولی متاسفانه در یك مورد ضاربان هنوز دستگیر نشده‌اند.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: اگر در این یك مورد ضاربان احیانا پیدا نشوند، مجروح دیه را از حكومت می‌گیرد اما در هر دو مورد قبلی خیلی سریع عاملان دستیگر شدند و به پرونده آنها رسیدگی شد و با تمهیداتی كه نیروی انتظامی و قوه قضاییه اندیشیده، امیدواریم این مساله ان‌شاالله دیگر تكرار نشود.

خبرنگاری با اشاره به بحث‌های مطرح شده در خصوص مهریه گفت كه با وجود بحث‌های اخیر 100 هزار زندانی مهریه مشمول عفو می‌شوند.

محسنی‌اژه‌ای در این رابطه گفت: چه كسی این عدد را گفته است؟ اصلا چنین چیزی درست نیست. ضمن اینكه عفو نمی‌شوند بلكه اگر كسی اعسارش ثابت شود زندان نمی‌رود و اگر كسی در زندان است، از زندان آزاد می‌شود.

خبرنگاری بار دیگر در رابطه با قطعیت حكم سعید مرتضوی در دیوان عدالت اداری سوال كرد كه محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: من عرض كردم كه حكم را ندیده‌ام و تلفنی شنیده‌ام كه امروز چنین رایی صادر شده است. در رابطه با اینكه آیا این رای قطعی است یا غیرقطعی باید رای را ببینم تا بتوانم توضیحات بیشتری بدهم.

سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سوالی دررابطه با كشتار مسلمانان در میانمار نیز گفت: مایه تاسف است كه در كشورهای مختلف مسلمانان مورد هجمه و اذیت و آزار قرار می‌گیرند و مدعیان حقوق بشر نیز سكوت محض می‌كنند.

مسلمانان و سازمان ملل كار شایسته‌ای در قبال كشتار مسلمانان میانمار انجام نداده‌اند

وی افزود: مدت‌هاست كه در بحرین به شیعیان آنجا ظلم می‌شود یا در كشورهای دیگر مانند میانمار مسلمانان مورد ظلم و ستم قرار گرفته‌اند اما مدعیان حقوق بشر در این رابطه حرفی نمی‌زنند.

محسنی‌اژه‌ای اظهار كرد: متاسفانه در این زمینه نه كار شایسته‌ای از ناحیه خود مسلمانان جهان صورت گرفته و نه سازمان ملل آنگونه كه انتظار می‌رود كاری انجام داده است ولی امیدواریم كه این موضوعات سبب شود كه در مرحله اول، خود جهان اسلام و در مرحله بعد سازمان‌های بین‌المللی در این زمینه اقدامات شایسته‌ای داشته باشند.

سخنگوی قوه قضاییه در بخش پایانی نشست خبری خود درباره پرونده خاوری، رفع فیلترینگ سایت الف و پرونده محمدجواد لاریجانی نیز توضیحاتی را ارائه داد.

محسنی اژه‌ای درباره اظهارات مطهری كه سوال یكی از خبرنگاران بود، گفت: اگر كسی ظلم كند و جنبه عمومی پیدا كند، قطعا مورد برخورد قرار می‌گیرد.

خبر جدید از خاوری نیست

دادستان كل كشور درباره دستگیری خاوری نیز كه سوال یكی دیگر از خبرنگاران بود، اظهار كرد: من این موضوع را نمی‌دانم. هم دادستان تهران و هم وزارت امور خارجه پیگیر این مساله هستند. از پلیس بین‌الملل و از طریق مسئولان كشوری كه متهم در آنجاست این موضوع دنبال می‌شود و فعلا خبر جدیدی ندارم.

محسنی اژه‌ای تصریح كرد: برخی كشورها مدعی هستند كه در زمینه فساد بانكی با برگزاری كنفرانس در مورد آن صحبت می‌كنند اما همه ما كاملا می‌دانیم كه یك فساد مالی اتفاق افتاده است و به این روشنی در كشور آنها این فرد حضور دارد اما حاضر نیستند او را دستگیر كنند. ما نمی‌توانیم قضاوت صحیحی داشته باشیم. این یك قضاوت برای سازمان‌های حقوق بشری و پلیس بین‌الملل و كشوری است كه این فرد در آنجا حضور دارد.

وی همچنین در پاسخ به این سوال كه آیا مطلبی درباره پرونده رییس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه دارید؟ گفت: نه، مطلبی ندارم.

خبرنگاری سوال خود را این‌گونه مطرح كرد كه اخیرا از سازمان سینمایی كه وابسته به دولت است، هزینه‌ای بیش از پنج میلیارد برای ساخت فیلم «لاله» كه كارگردان آن كارگردانی است كه 25 سال ساخت فیلم‌های مستهجن را بر عهده داشته است، تعلق گرفته است، آیا پرونده‌ای برای این موضوع تشكیل شده و آیا شما به این پرونده وارد می‌شوید یا خیر؟

محسنی اژه‌ای پاسخ داد: نه. من از این موضوع اطلاع ندارم و فعلا به این موضوع وارد نشدیم. اصل مطلب را در برخی از رسانه‌ها دیده‌ام.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینكه آیا صحت دارد كه عوامل فتنه زمینه را برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده فراهم می‌كنند؟ گفت: این موضوع بر عهده سیستم اطلاعاتی است كه آنها را شناسایی كند و اقدامات متناسب با آن را انجام دهد.

خبرنگاری این‌گونه سوال خود را مطرح كرد كه با توجه به اینكه چهار نفر از متهمان فساد بزرگ مالی به اعدام محكوم شده‌اند، آیا پرونده‌ای از ابتدای انقلاب بوده كه متهمان آن به اعدام محكوم شوند یا خیر؟

دادستان كل كشور پاسخ داد: بله، چنین پرونده‌ای داشته‌ایم؛ مانند پرونده فاضل خداداد. غیر از آن فرد هم باز افراد دیگری بوده‌اند.

محسنی اژه‌ای درباره رفع فیلترینگ سایت الف نیز كه سوال یكی دیگر از خبرنگاران بود از دادستان كل كشور خواستار پاسخ شد، كه سخنگوی قوه قضاییه اظهار كرد: بله، این سایت رفع فیلتر شده چرا كه تا ابد نمی‌تواند به صورت فیلتر باقی بماند. اگر چنانچه هر سایتی تخلفی داشته باشد بعدا تعهدی بدهد و مشكل را رفع كند، رفع فیلتر می‌شود.

احكام اعدام 4 متهم پرونده فساد قابل تجدید نظرخواهی است

سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینكه آیا حكم اعدام چهار نفر از متهمان پرونده فساد مالی قابل تجدیدنظر است یا خیر؟ گفت: احكام قابل اعتراض است. دیوان عالی كشور، مرجع رسیدگی آن است. بعد از قطعیت حكم، جزئیات و اسامی اعلام خواهد شد.

محسنی اژه‌ای همچنین در حاشیه نشست خبری خود درباره شركت‌های كاغذی اظهار كرد: اگر چنانچه كسی یا كسانی تحت عنوان شركت كه ثبت نشده‌ است، فعالیت می‌كنند این كار حتما خلاف است زیرا لازمه كار یك شركت این است كه ثبت شود و اگر چنانچه ثبت نشود شخصیت حقوقی كاملا تحقق پیدا نمی‌كند و اگر شخصی از این شركت‌ها شكایت كند حتما به عنوان كلاهبردار تحت تعقیب قرار می‌گیرد.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره اینكه بعضی از كاركنان این شركت‌ها چهار ماه شكایت كرده‌اند اما حق و حقوقی را دریافت نكرده‌اند؟ نیز گفت: گاهی وقت‌ها خود افراد مراجعه‌كننده هم بی‌تقصیر نیستند و سهل‌انگاری و قصور می‌كنند زیرا به این موضوع كه شركت ثبت شده باشد یا خیر، توجهی نمی‌كنند.

محسنی اژه‌ای درباره اینكه آیا شما به خانم‌هایی كه می‌خواهند مشغول به كار رد این شركت‌ها بشوند هشدار می‌‌دهید یا خیر؟ با لبخند پاسخ گفت: خود شما هشدار بدهید


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر




Admin Logo
themebox Logo